( ع ) بوده نمىدانيم كه آيا اين حكم ( و نه دين ) نسخ شده يا همچنان باقى است كه مىتوان استصحاب عدم نسخ را جارى كرد . « 1 » و ليكن بحث در تنبيه دوازدهم غير از اين مطلب است و آن ، استصحاب خود نبوّت و شرايع سابقه است كه جايز نيست . با اين بيان ، معتقدان ساير مذاهب ( كتابىها ) نمىتوانند از طريق استصحاب با خصم خود محاجّه نمايند ؛ يعنى يك كتابى مثلا يهودى نه خودش مىتواند استصحاب نبوّت حضرت موسى ( ع ) را جارى كند ؛ چرا كه يقين دارد كه دينش ، دين برگزيده است . از اين رو شكى ندارد كه بخواهد استصحاب كند و نه مىتواند يك مسلمان را ملزم به استصحاب بقاى نبوّت حضرت موسى ( ع ) كند به اينكه حضرت موسى ( ع ) يقينا نبوّتى داشته و مسلمان هم نبوّت او را قبول دارد . لذا در صورت شك در بقاى نبوّت ايشان ، استصحاب ، جارى شده و حكم به بقاى نبوّت حضرت موسى ( ع ) شود ؛ چون اگر منظور از نبوّت در شرايع سابقه ، نبوّت تكوينى باشد كه مسلمان نيز قبول دارد كه هم اكنون نفس حضرت موسى و عيسى ( عليهما السلام ) متّصف به نبوّت است و با مرگ ايشان ، اين نبوّت از بين نمىرود . ولى اگر منظور ، نبوّت تشريعى باشد كه مسلمان كسى است كه به نسخ شرايع قبلى و حقّانيّت شريعت فعلى ( اسلام ) يقين دارد و شكى ندارد كه بخواهد استصحاب را جارى كند . لذا در اين قبيل موارد ، اصلا موضوع استصحاب محقّق نمىشود چون يقين سابق و شك لاحق وجود ندارد . بنابراين كتابى ، نه مىتواند مسلمان را بدون وجود يقين سابق و شك لاحق ملزم به استصحاب كند و نه مىتواند در صورت وجود شكّ ، خودش را قانع نمايد ؛ زيرا معرفت و شناخت پيامبر الهى با شك و تعبّد ، قابل اثبات نيست و بايد معرفت يقينى كسب شود كه به حكم عقل ، با دقّت نظر در حالات نبى و معجزات او حاصل مىشود . در اين بخش از امور عقيدتى ، استصحاب فايده‌اى نداشته و يقين‌آور نخواهد بود . لذا نه عقلا و نه شرعا ، دليلى بر تعبّد به شريعت سابقه نداريم و نمىتوان استصحاب را جارى كرد . اگر كسى بگويد كه شرعا دليلى بر تعبّد به شرايع سابقه وجود دارد و آن ، همان روايات وارده از قول معصومين ( ع ) از جمله « لا تنقض اليقين بالشك » است ، در جواب گفته

--> ( 1 ) - البته طبق نظر مرحوم آخوند ( ره ) ، شريعت از احكام جدا است ؛ در حالى كه از نظر حضرت استاد ، شريعت عبارت است از مجموعهء احكام و قوانين و اين‌ها از هم جدا نيستند ( مصحّح ) .